در حالی که سفرهای مقامات عالیرتبه کشورهای اروپایی به تهران در روزهای پس از اعلام توافق هستهای چنان پرتعداد شده که نوعی دستپاچگی و بینظمی در برنامهریزی برای دیدارهای برخی هیاتها مشاهده میشود، اغلب واکنشهای رسانهای به حضور این هیاتها مثبت و خوشبینانه است. با این حال این هفته بعضی روزنامهها هم تلاش کردند آسیبهای احتمالی موج بازگشت شرکتهای خارجی به ایران پس از توافق هستهای را بررسی کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه «جامجم» این هفته طی دو روز تیترهایی از صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد. از جمله روز یکشنبه با تیتر درشت «مطالبه اقتصاد ایران از شرکت های خارجی» نوشت: «بلافاصله پس از اعلام بیانیه مشترک وین، بسیاری از هیاتهای اقتصادی خارجی، انگار که حتی چمدانشان را هم بسته بودند، بلافاصله و با فاصله نه چندان زیادی به ایران سفر کردند تا از کیک اقتصاد ایران سهم بزرگتری را نصیب خود کنند. آنان بخوبی میدانند که ایران با داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت، گاز و معادن جهان، نیروی انسانی تحصیلکرده، فرهنگ بالای ملی و میهماننوازی، زیرساختهای گسترده چون حمل و نقل و سرانجام امنیت پایدار و موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، یک شاه کشور در اقتصاد خاورمیانه محسوب میشود، بعلاوه بازار بکر ۸۰ میلیون نفری ایران، عاملی مهم برای سبقت گرفتن شرکتهای خارجی جهت حضور در اقتصاد ایران است، اینچنین است که بیاعتناهای دیروز، چهره گشاده، به دوستانی خوشرو و مجیزگو تبدیل شدند و در باران انتقادهای داخلی، به ایران سفر کردند.»
روزنامه صداوسیما در ادامه نوشت: «با اینکه اقتصاد ایران خسته از سالهای تحریم و رکود تورمی موجود، بسیار به سرمایه خارجی برای رشد و توسعه نیاز دارد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند، حضور هیاتها، شرکتها و کارشناسان خارجی در اقتصاد ایران بایدهای متعددی دارد. بهزعم آنان، از این همه حضور پرشور نباید هیجانزده و جو زده شد. بلکه باید دانست آنان که میآیند قرار است چیزی به سبد منافعشان اضافه کنند و در این راه همه کار خواهند کرد. ما نیز باید در این میان، منافع خود را بجوییم و در راه رسیدن به آن سختگیری کنیم.»
البته وزیر امور خارجه ایران در نشستی که با حضور رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و جمعی از استادان حقوق بینالملل عمومی و روابط بینالملل برگزار شده بود، به شائبه هیجانزدگی پاسخ داد. محمدجواد ظریف با اشاره به سفر هیأتهای اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران گفت: «از این تحولات ذوقزده نیستیم، اما این روابط ضمانت اجرای توافق هستهای است… روابط اقتصادی با کشورهای غربی باید آنچنان به هم تنیده باشد که برای کسی صرف نکند زیر توافق بزند.»
انگلیسیها چطور برمیگردند؟
از میان رسانههایی که واکنش مثبتی به تحولات دیپلماسی اقتصادی ایران نشان دادند، یکی هم «شهروند» بود؛ روزنامه وابسته به سازمان هلالاحمر، که بهنوعی یک رسانه دولتی به حساب میآید. این روزنامه، شنبه در گزارشی که بهعنوان تیتر نخست خود انتخاب کرد، زیر عنوان «دلجویی اقتصادی انگلیس از ایران» نوشت: «هر روز نشانه جدیدی به چشم میخورد. دستیابی ایران و ٦ قدرت جهانی به یک توافق جامع باعث شده است تا فضای بینالمللی برای ایران بهطور کامل تغییر کند. کشورهایی که در ایام تحریمها با قطعنامههای مختلف افراد و شرکتهای بیشتری از ایران را در فهرست محدودیتهای اقتصادی خود قرار میدادند، اکنون با یک چرخش بزرگ عکس کارهای خود را انجام میدهند. بدینترتیب هر کشوری با یک سبک و سیاق سعی در جبران گذشته و ساختن آیندهای روشن در همکاری با ایران دارد.»
گزارشنویس این روزنامه سپس به حضور هیاتهای اروپایی -همچون آلمانیها و فرانسویها- در ایران اشاره کرد و نوشت: «اما در میان این کشورها مانند همیشه رفتار انگلیسیها قابل تأملتر است. چراکه مقامات لندن تنها به مذاکره و گفتوگو بسنده نکردهاند و برای اثبات تغییر رفتار خود در قبال ایران، دست به اقدامات عملی زدهاند. باوجودی که هماکنون هیچ خبری از گسیل هیأت اقتصادی انگلیس به ایران به گوش نمیرسد، اما اقدامات این کشور برای رفع کدورتها و ابهامات گذشته موجب شده است تا نام این کشور همردیف سایر کشورهای مشتاق برای توسعه روابط با ایران قرار گیرد.»
«شهروند» ادامه داد: «از ابتدای سالجاری و حتی پیش از امضای نهایی توافق هستهای، این کشور همانند گذشته با زیرکی خاصی بهبود روابط با ایران را در دستورکار خود قرار داده است. درواقع میتوان گفت که لندن با گامهای عملی خود به سوی تهران درحال حرکت است. در نخستین گام در روزهای پایانی فروردینماه امسال این کشور نام ٣ ایرانی را از فهرست تحریمهای خود خط زد. دومین گام این کشور ١٣ روز مانده به امضای متن برجام اتفاق افتاد که ٨ شرکت و یک شخصیت حقیقی ایرانی از فهرست تحریمهای انگلیس خارج شدند. اکنون نیز که توافق میان طرفین مذاکره هستهای ایران به سرانجام رسیده است، گامهای لندن به سوی تهران شتاب گرفته است. این درحالی است که بخش خصوصی انگلیس نیز از ماهها قبل بارها و بارها تمایل خود را برای ازسرگیری همکاریهای اقتصادی اعلام کرده است. در همین خصوص پایگاه اینترنتی رسمی وزارت خزانهداری انگلیس، با انتشار بیانیهای اعلام کرد: نام شرکت پتروپارس از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شده است.»
همه مشکلات حل نمیشود
با وجود این تحرکات و رفتآمدها، اوضاع اقتصاد ایران روی زمین همچنان چندان تعریفی ندارد و نمایانشدن تاثیرات واقعی توافق، دستکم تا پایان سال ۹۴ به تعویق میافتد. همین هفته بود که روزنامه «ابتکار» از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نقل کرد: «بودجه امسال کامل محقق نمیشود.» به نوشته این روزنامه، «رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه نه تنها بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی امسال قابل تحقق نبوده که حتی رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی هم قابل تحقق نیست، گفت: برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ۵۳ درصد است و ما با نیمی از بودجه پیشبینی شده کشور را اداره میکنیم.»
اما در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دولتمردان وعده نمایان شدن آثار رفع تحریم از اواخر امسال را دادند و در عین حال تاکید کردند که با رفع تحریم، همه مشکلات حل نمیشود. آنگونه که روزنامه «ایران» گزارش کرد، «پس از آنکه دولتمردان صبح روز دوشنبه میهمان فعالان بخشخصوصی در اتاق بازرگانی تهران بودند، در ساعات پایانی این روز نیز در چهلونهمین شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به ارائه برنامههای دولت در دوران پساتحریم پرداختند.»
به نوشته روزنامه دولت، در این نشست «محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور بر نقد واقع بینانه تحولات پس از توافق توسط همه فعالان اقتصادی و فرهنگ عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: همانطور که رئیس جمهور در گفتوگوی تلویزیونی با مردم به روشنی تأکید کردند رفع تحریمها به معنای رفع موانع است و اگر کسی گمان میکند که با برداشته شدن تحریمها همه مشکلات حل میشود، قطعاً خطا کرده است.»
مالیاتستانی از غیرمجازها
این هفته در بانک مرکزی هم هفته پرخبری بود. تنها دو روز پس از آنکه رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود گفت که «بیش از سهسال است این سازمان از بانک مرکزی تقاضا دارد برای ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز توافقی را با سازمان امور مالیاتی انجام دهد»، بانک مرکزی بیانیهای رسمی منتشر و اعلام کرد: «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور با اشتراک مساعي یکدیگر در نظر دارند تدابير و سياستهايی را در مورد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و مشتريان آنها اعمال کنند.»
بر اساس بیانیه این بانک، پنج نوع از درآمدهای این موسسات از شمول معافیتهای مالیاتی خارج شدند: «۱- هزينههاي تخصيصي يا پرداختي به مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي بابت تسهيلات دريافتي از آنها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و بنابراین به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود. ۲- سود و جوايز متعلق به حسابهاي سپردهاي نزد مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي از شمول معافيتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. ۳- معافيت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالياتهاي مستقيم شامل سپردههاي متوفي در مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي نبوده و لذا سپردههاي متوفي در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول ماليات بر ارث خواهند بود. ۴- مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جزء مشمولين بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکي و اعتباري خود بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. ۵- هر مبلغي که به عنوان سود عليالحساب فراتر از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي به سپردهگذاران پرداخت شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود.»
فرهاد نیلی به بانک جهانی میرود
بانک مرکزی این هفته یک تغییر مدیریتی هم داشت: فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با معرفی شدن بهعنوان نماینده ایران در بانک جهانی از سمت خود خداحافظی کرد و علی دیواندری بهجای او به این پژوهشکده رفت. رییس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه نیلی و دیواندری ابراز امیدواری کرد «تغییر مسئولیت، کمترین شوک را در پژوهشکده ایجاد کند و همکاران پژوهشکده منسجم تر از قبل با بانک مرکزی همفکری و همراهی داشته باشند.»
ولیالله سیف در عین حال تاکید کرد که فرهاد نیلی «همچنان عضوی از خانواده بانک مرکزی است» و دیواندری هم با داشتن تجربیات ارزشمند درامور تحقیقاتی و مدیریت شبکه بانکی میتوانند دوران درخشانی را برای پژوهشکده رقم بزنند.
این هفته آخرین مصاحبه فرهاد نیلی در سمت رییس پژوهشکده پولی و بانکی هم توسط خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد. آنجا که او تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تکرقمی پایدار، ابراز عقیده کرد: «برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیشبینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایدهآلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.»
CANANSTUDIO 