تقاضاهای بسیار برای گرفتن وام بانکی و کمبود شدید منابع بانکها باعث شکلگیری پدیده پرداخت مشروط تسهیلات در یک فضای غیررقابتی شده است. در این میان برخی از نیازمندان به وام بانکی ناامید شده و به دام شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی گرفتار میشوند که در قبال اخذ وثایق سنگین و نرخ سود بالا اقدام به تأمین مالی میکنند.
به گزارش همشهری، گرفتن وام با نرخ سود ۲۰تا ۲۴درصد از شبکه بانکی به یک رؤیا برای بسیاری از مردم تبدیل شده است. شروطی که بانکها به مشتریان خود پیشنهاد میکنند، در عمل باعث شده تا نرخ مؤثر سود تسهیلات حتی به ۳۰درصد هم برسد.
حبس بخشی از تسهیلات بانکی در قالب حسابهای جاری و یا قرضالحسنه نزد بانک وامدهنده یا پرداخت تسهیلات بهصورت چند مرحلهای با فاصله زمانی چند هفتهای اما دریافت سود از کل وام درخواستی تنها یک روی سکه رفتار شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات در یک فضای کمتر رقابتی بین بانکهاست.
این اتفاقات پس از آن رخ داد که شورای پول و اعتبار اوایل سال جاری نرخ سود سپرده بانکی را حداکثر ۲۰درصد و نرخ سود وام بانکی را هم ۲۴ درصد تعیین کرد، اما هیچکدام از این نرخها رعایت نمیشود.
انتقادها از وضعیت وامدهی بانکها نهتنها فعالان اقتصادی که نمایندگان مجلس را هم در چندماه اخیر به واکنش واداشته و برخی از وکلای مردم درصدد سؤال از وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس شورای پول و اعتبار هستند.
کارشناسان بانکی اما در گفتوگو با همشهری با اشاره به محدود بودن منابع بانکی و قفل شدن نیمی از پول در اختیار شبکه بانکی در اثر مطالبات معوق و بدهی دولت به شبکه بانکی بر این نظر هستند که رقابتی شدن نرخ سود سپردهها و تسهیلات میتواند برخی از گرههای ایجاد شده در فرایند وامدهی بانکها را باز کند و نه تمام گرهها را.
دخالت بانک مرکزی در میدان رقابت
تدبیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در اردیبهشتماه امسال مبنی بر تعیین محدوده مجاز برای سپردهگیری بانکها و البته سقف گذاشتن برای نرخ سود تسهیلات بانکی در عمل باعث شد تا چرخه وامگرفتن از سیستم بانکی دچار دستاندازهای جدیدی شود که نتیجه آشکار آن خودداری بانکها از پرداخت وام است. چرا بانکها در برابر تدابیر پولی بانک مرکزی مقاومت میکنند و بانک مرکزی قدرت شکستن انحصارات و فضای گلخانهای موجود را ندارد؟
بانکهای کشور مدعی هستند که پولی برای وام دادن بیشتر ندارند و دولت هم نه برنامه مشخصی برای افزایش توان وام دهی و تقویت سرمایه بانکها دارد و نه مشخص است که بدهی سنگین ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به بانکها کی و چگونه تسویه خواهد شد؟
با این حال اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار به جای برداشتن موانع پیش روی رقابت سالم و شفاف بین بانکها، سیاست مدارا و حفظ شرایط موجود را دنبال میکند. تدبیری که راه را برای انحراف بانکها برای وام ندادن به نیازمندان واقعی و فعالان بخش خصوصی گرفتار باز گذاشته و دسترسی به وام بانکی را دشوارتر و پرهزینهتر ساخته است.
سودجویی آشکار و نهان
مشکلات حاکم بر روند وامگرفتن از شبکه بانکی باعث شده تا شبکه گسترده و پراکنده از اشخاص حقیقی و حقوقی برای ورود به عرصه فروش امتیاز وام، پرداخت وام با شرایط خاص و ضمانتهای سنگین و حتی رباخواری آشکار و نهان در سطح جامعه شکل بگیرد. از پرداخت وامهای خرد در قبال اعطای امتیاز خط تلفن همراه گرفته تا اقدام برخی مراکز پزشکی و درمانی برای دادن وام در قبال استفاده از خدمات آنها با نرخ سود ۲۰درصد.
تبلیغات گسترده مطبوعاتی، پیامکی و حتی در شبکههای اجتماعی هم این روزها با هدف به دام انداختن مردم عادی و فعالان اقتصادی در جریان است و مشخص نیست متولی قانونی برخورد با این شبکههای گسترده و پراکنده و حتی لیزینگهای فاقد مجوز که اقدام به پرداخت تسهیلات خارج از شبکه رسمی پولی و بانکی میکنندچه نهادی است؟
ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درخصوص مؤسسات و شرکتهایی که در نظام پولی نقش ایفا میکنند و وامهای کلان میدهند، گفت: «باید دید این وامها ازمحل سپردههای مردمی پرداخت میشود یا از محل داراییهای خود افراد. » سیف با تأکید بر اینکه، ربا حرام است و جزو عملیات بانکی نیست، افزود: «افرادی که منابع را وام میدهند نمیتوانند وام ربوی بدهند ضمن آنکه این فعالیت کار بانکی تلقی نمیشود.»
واکنش بانکداران دولتی
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور دیروز در اظهارنظری به برخی از انتقادها درباره سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات پاسخ داد و گفت: مشکلات پیچیدهای در نظام بانکی وجود دارد که مقصر آن نیز بانکها نیستند، اما برخی فکر میکنند بانکها به منابع لایزال الهی وصلاند درحالیکه تقاضای نقدینگی در بازار زیاد است و تنها منبع تأمین آن نیز بانکها هستند.
او با اشاره به اینکه بانکهای کشور حدود ۹۰درصد از تأمین مالی را برعهده دارند، گفت: سیستم بانکی بهدلیل سیاستهای خلقالساعه یک دهه گذشته و همینطور تحریمها ضربه خورده است. وی با بیان اینکه ترازنامه بانکی درست مانند رنگ رخساره است که از وضعیت درونی بانکها خبر میدهد، ادامه داد:
این شرایط باید بهتر شود و البته بهبود یک شبه اتفاق نمیافتد. چطور است که بانکهای ایران ظرف ۱۰سال گذشته بهخصوص بانکهای دولتی حتی یک ریال افزایش سرمایه واقعی نداشتهاند درحالیکه مجموع نقدینگی کشور در حال حاضر به ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: وقتی سرمایه بانکها زیاد نشده است، باید برای تأمین مالی یا دست در کیسه بانک مرکزی کنند یا پول چاپ شود یا منتظر بمانیم که سرمایه خارجی بیاید و بورس بهبود پیدا کند تا بانکها بتوانند به سمت تأمین مالی کوتاهمدت بروند.
کارشناسان چه میگویند؟
حیدر مستخدمین حسینی از کارشناسان بانکی در گفتوگو با همشهری با اشاره به ضعیفشدن توان بانکها در یک دهه اخیر بر ضرورت افزایش سرمایه بانکها تأکید و اظهار کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه بانکها و تقویت قدرت وامدهی آنها بیش از یک دهه است که معطل مانده، درحالیکه تقاضا برای وام در این سالها همواره افزایشی بوده است.
وی افزایش سرمایه نقدی بانکها و نه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزش داراییها را گزینهای مؤثر دانست و افزود: دولت باید افزون بر افزایش دادن سرمایه بانکهای دولتی نسبت به روشنکردن روشهای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی اقدام کند.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، از دیگر کارشناسان بانکی هم به همشهری گفت: بهدلیل کوتاهمدت بودن منابع ناشی از سپردههای مردم نزد بانکها، طبیعی است که بانکها تمایل دارند منابع محدود خود را به تسهیلات کوتاهمدت با نرخ سود تسهیلات مشارکتی اختصاص دهند بهویژه اینکه در پرداخت تسهیلات به بخشهای خدمات و بازرگانی چندان محدودیتی برای دریافت سود به نسبت عقود دیگر بانکی وجود ندارد.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی نظیر صنعت بهدلیل اینکه دوره بازپرداخت آن طولانی بوده و با ماندگاری دوره سپرده بانکها همخوانی ندارد و البته نرخ سود آن یک نرخ سود فیکس شده است، کمتر مورد اولویت شبکه بانکی است.
به گفته وی، بازار پول هم نظیر دیگر بازارها تابع عرضه و تقاضاست و در برخی مواقع برخلاف هدف سیاستهای ارشادی و توصیهای سیاستگذاران پولی حرکت میکند.
CANANSTUDIO 